سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث ما زالت تحافظ على تداولاتها أعلى 4200 دولارًا للأونصة.
يتداول الذهب في هذه الأثناء بالقرب من النقطة المحورية الأسبوعية عند 4209 دولارًا، حيث يتطلع إلى الاستقرار أعلاها لكي يرتفع نحو مستوى المقاومة الأول عند 4254 دولاراً. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تجاوز السعر المستوى المذكور فقد يعزز مكاسبه نحو مستوى المقاومة الثاني عند 4310 دولاراً.
وفي حال فقد المعدن الأصفر بريقه ومن ثم تراجع دون النقطة المحورية الأسبوعية عند 4209 دولارًا، فإن ذلك يشكل إشارة سلبية قد تدفع أسعار الذهب للانخفاض نحو مستويات الدعم المتواجدة عند 4153 ثم 4108 دولارًا.
ومن ناحية الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات فرص العمل الأمريكية (JOLTS) لشهر أكتوبر. كما يراقب المستثمرون إعانات البطالة في الولايات المتحدة، حيث تلعب دورًا محوريًا نظرًا لدوريتها الأسبوعية التي تجعلها مؤشرًا سريعًا لقياس قوة سوق العمل.
وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في واحد من أكثر اجتماعاته ترقبًا منذ فترة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث تتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 84% لخفضها بمقدار ربع نقطة، وفقًا لبيانات بورصة لندن.
ومع ذلك، قد يُتخذ هذا القرار في ظل انقسام شديد، حيث أظهر التقرير الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن خمسة من أصل 12 عضوًا مصوتًا في اللجنة قد أبدوا اعتراضهم على خفض أسعار الفائدة.
وفي نفس السياق، لم تشهد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثلاثة اعتراضات أو أكثر في اجتماعها منذ عام 2019، كما لم يحدث ذلك إلا تسع مرات فقط منذ عام 1990.
كما ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع كلمة جيروم باول في المؤتملر الصحفي الذي سيعقب قرارا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُختتم يوم الأربعاء، حيث سيكون التركيز منصبًا على لهجته لمعرفة ما إذا كان سيسير قدمًا في سياسة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة أم لا.
وأخيرًا، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال خفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات خلال عام 2026، وإذا أشار البيان الصادر مع قرار الفائدة توقع الفيدرالي قد بخفض لتكلفة الاقتراض أكثر من ثلاث مرات، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار الذهب، والعكس صحيح.