واصلت أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية، حيث افتتحت تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2%، لتسجل مستوى قياسياً جديداً عند 4690 دولاراً للأوقية.
ويتداول الذهب في الوقت الحالي أعلى مستوى المقاومة الأسبوعي الأول عند 4652 دولاراً، حيث يسعى إلى الاستقرار فوق هذا المستوى لمواصلة تحقيق مستويات قياسية جديدة، مستهدفاً مستوى المقاومة الأسبوعي الثاني عند 4708 دولاراً.
وإذا تراجع المعدن الأصفر دون الخط السفلي للقناة الصاعدة الفرعية (باللون البرتقالي)، فمن المحتمل أن يبدأ في تكوين موجة تصحيحية هبوطية قد تمتد نحو مستويات الدعم عند 4530 ثم 4465 دولاراً.

ومن ناحية آخر التطورات المتعلقة بغرينلاند، يوم السبت، صرّح ترامب بأنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي- الدنمارك، السويد، فرنسا، ألمانيا، هولندا، فنلندا، النرويج، والمملكة المتحدة – إلى حين تمكّن الولايات المتحدة من شراء غرينلاند.
وأضاف ترامب أنه في حال عدم نجاح الولايات المتحدة في شراء هذه المنطقة الدنماركية الشاسعة ذات الحكم الذاتي الجزئي، سترتفع التعريفات إلى 25% في يونيو.
وردًا على ذلك، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يدرس فرض رسوم جمركية بقيمة 93 مليار يورو على الواردات الأمريكية.
وفي نفس سياق، من اللافت للنظر أن ترامب وجّه هذه الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية في وقتٍ يُتوقع فيه أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمًا بشأن شرعية هذه الرسوم الشاملة يوم الثلاثاء.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن تُبطل المحكمة العليا استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي سُنّ في سبعينيات القرن الماضي، لفرض هذه الرسوم، حيث أظهر موقع المراهنات “بولي ماركت” أن نسبة تأييد القضاة له لا تتجاوز 31%.
إلى جانب ذلك، سوف يلتقي دونالد ترامب مع قادة الأعمال العالميين في دافوس يوم الأربعاء، وفقًا لمصادر مطلعة، إذ يُلقي حضور الرئيس الأمريكي بظلاله على هذا التجمع السنوي للنخبة العالمية في سويسرا.
وعلى صعيد المفكرة الاقتصادية، يترقب المستثمرون مؤشر التضخم وفقاً لنفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التتضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي. ويتوقع المحللون انخفاض مؤشر التضخم السنوي نحو 2.7% في نوفمبر مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 2.8%.
وستصدر الولايات المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025، حيث يتوقع المحللون ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3%، مما يمثل ارتفاعاً عن النمو المسجل في الربع الثاني البالغ 3.8%.


