ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% في مستهل تعاملات يوم الاثنين، لتمحي بعض خسائر الجلسة الماضية البالغة 1.7%، كما يتطلع السعر في الوقت الحالي إلى تجاوز المستوى الحاسم عند 4700 دولاراً للأوقية.
ويتداول المعدن الأصفر في الوقت الحالي فوق النقطة المحورية الأسبوعية عند 4631 دولاراً. وتجدر الإشارة إلى أن حفاظ السعر على تداولاته أعلى النقطة المذكورة قد يساعد الأسعار على استعادة اتجاهها الرئيسي الصاعد، متجهاً نحو مستويات المقاومة عند 4845 ثم 5015 دولاراً.
وفي حال فشل الذهب في الثبات أعلى النقطة المحورية الأسبوعية عند 4631 دولارًا، فقد يختبر مستوى الدعم الأول الأسبوعي عند 4642 دولاراً، ويُعد كسره إشارة سلبية قد تعزز الضغوط البيعية، ما يفتح المجال أمام تراجع الأسعار باتجاه مستوى الدعم الثاني عند 4248 دولاراً.
ومن ناحية التصعيد الجيوسياسي، أفادت عدة وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر مطلعة على المقترحات، أن إيران والولايات المتحدة قد تلقتا إطاراً لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز.
وفي نفس السياق، فقد صاغت باكستان ومصر وتركيا هذا الإطار، وتم تبادله مع الطرفين خلال الليل. ويُقال إنه يتبع نهجاً من مرحلتين: وقف فوري لإطلاق النار، يليه اتفاق شامل أوسع.
كما أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء إقليميين يناقشون وقفاً محتملاً لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، كجزء من اتفاق من مرحلتين قد يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.
على الرغم من الآمال المعقودة على قرب انتهاء القتال، إلا أن الحرب استمرت في التصاعد، حيث شنّت إيران وإسرائيل ضربات جديدة على بعضهما البعض. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات إعلامية، تحذيراً جديداً مفاده أن الولايات المتحدة ستضرب منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز.
وعلى صعيد المفكرة الاقتصادية، سيتم الكشف عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر فبراير في الولايات المتحدة، حيث يتوقع المحللون معدل نمو سنوي قدره 3% ومعدل نمو شهري قدره 0.4%. وسيحظى هذا المؤشر باهتمام خاص، إذ يُعتبر على نطاق واسع أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
إلى جانب ذلك، ستصدر الولايات المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025، حيث يتوقع المحللون استقرار معدل النمو عند 0.7%، بما يتماشى مع القراءة المسجلة في الربع الثالث.
أخيرًا، قد يسهم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر نشره يوم الأربعاء، في توضيح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث إن أي إشارات تتعلق بأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة قد يكون لها تأثير ملحوظ على تحركات الأسواق المالية.