سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً صباح اليوم، حيث افتتحت تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بسبب اكتسابها بعض الزخم الإيجابي. كما تدعم هذا الصعود بعض المؤشرات الفنية، أهمها مؤشر البولنجر باند، الذي يقدم إشارات إيجابية، حيث يتحرك السعر أعلى الخط السفلي له. وحالياً يتطلع السعر إلى اختراق الخط الأوسط للمؤشر، لكي يعزز من مكاسبه على المدى القصير.

ويتداول الذهب في هذه الأثناء فوق النقطة المحورية الأسبوعية عند 3021 دولاراً، حيث يتطلع إلى إعادة اختبار الخط السفلي المخترق للقناة السعرية الصاعدة، فإذا استقر السعر فوقها، فإن ذلك سيرفع من احتمالية وصول الذهب إلى مستويات أعلى، ليتجه نحو مستوى المقاومة الأول عند 3060 دولارًا. وإذا تجاوز السعر هذا المستوى فقد يواصل الذهب اتجاهه الرئيسي الصاعد نحو 3096 دولاراً.

وعلى الجانب السلبي، إذا لم يتمكن الذهب من تجاوز الخط السفلي المخترق للقناة السعرية الصاعدة، فقد يدفعه ذلك إلى الهبوط نحو مستوى الدعم الأول عند 2985 دولاراً. وفي حال استقر الذهب دون هذا المستوى، فإن ذلك سيعمق من خسائره نحو مستوى الدعم الرئيسي 2946 دولاراً.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أهمها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي حيث يتوقع المحللون ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.6%. وإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تكون إشارة للفيدرالي الأمريكي للتريث في خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.  

كما تترقب الأسواق بشغف أداء الأنشطة الخدمية والصناعية في عدد من الدول الكبرى. وإذا ارتفعت هذه المؤشرات بشكل يفوق التوقعات، فقد يؤثر ذلك سلبًا على أسعار الذهب، مما يدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات بالتخلي عن المعدن الأصفر.

وينتظر المستثمرون بيانات إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي سيظل عند 1.4%، وهو نفس المعدل المسجل في القراءة السابقة. وفي حال جاءت البيانات أفضل من المتوقع، فقد يعزز ذلك من ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الأمريكي، مما قد يسهم في انخفاض أسعار الذهب.

أخيرًا، قد تكون سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث كشف ترامب عن تأجيل مؤقت لرسوم جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الواردة من كندا والمكسيك، حتى الثاني من أبريل. ويغطي التأجيل المنتجات التي كانت مدرجة في اتفاقية تجارية سابقة وُقِّعت خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه.