ارتدت أسعار الذهب للأعلى خلال تعاملات يوم الخميس، بعد أن سجلت خسائر ملحوظة في الجلسة الماضية، حيث لامست أدنى مستوياتها في شهرين عند 4066 دولاراً. ويتطلع المعدن الأصفر في هذه الأثناء إلى تجاوز النفطة المحورية اليومية 4147 دولارًا، حيث أنه إذا تمكن من ذلك فقد يقلص خسائر الجلسة الماضية ويرتفع نحو مستويات المقاومة 4189 ثم 4227 دولارًا. وعلى الجانب الآخر، إذا استمر السعر تحت الضغط السلبي، فمن المحتمل أن يلامس مستويات الدعم المتواجدة بالقرب 4075 ثم 4036 دولارًا.

ظلت الأسواق المالية العالمية تركز على مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتغير توقعات السياسة النقدية، وتحركات العملات. فقد ارتفعت أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط، بينما استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في 18 شهراً، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية عند مستويات متشددة نسبياً. وفي الوقت نفسه، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن انقسام بين صانعي السياسة بشأن مبررات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بمسار التضخم والخطوات المقبلة للبنك المركزي. وتواصل هذه التطورات مجتمعة التأثير في معنويات المستثمرين وتشكيل توقعات الذهب وغيرها من الأصول المالية الرئيسية.
محركات السوق
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة باستمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الهجمات على السفن وناقلات النفط في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهو ما عزز المخاوف من احتمال حدوث اضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.33% إلى 101.53 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.26% إلى 89.39 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات نقلتها رويترز في بداية تعاملات اليوم.
وتأتي هذه المكاسب مع تصاعد المخاوف بشأن سلامة حركة الشحن عبر الخليج ومضيق هرمز، الذي كان يمر عبره ما يعادل نحو 20% من إمدادات النفط والوقود العالمية قبل اندلاع الحرب، ما يجعل أي اضطراب مستمر في الملاحة عاملًا رئيسيًا في تحركات أسعار الخام.
وزادت المخاوف بعد تعرض ناقلة نفط شمال قطر لهجوم بعدة مقذوفات، وفقًا لوكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مع الإبلاغ عن وقوع إصابات. ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه وتيرة الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة، ما يزيد تكاليف ومخاطر نقل الخام والمنتجات النفطية.
وفي المقابل، لا تزال الأسواق تراقب جهود الحكومات والمؤسسات الدولية لتخفيف تأثير اضطرابات الإمدادات، بعدما وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع الإفراج عن مخزونات النفط والتركيز على توفير وقود الديزل. إلا أن هذه الخطوة قد تحد من حدة نقص الإمدادات على المدى القصير دون أن تعالج المخاطر المرتبطة باستمرار الاضطرابات في المنطقة.
كما تلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في حين أدى اقتراب العاصفة الاستوائية إيزاياس من خليج المكسيك إلى قيام شركات أمريكية بخفض جزء من إنتاجها البحري.
وتظل أسواق النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة في الشرق الأوسط، خصوصًا ما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، إذ قد يؤدي استمرار الهجمات أو اتساع نطاق الصراع إلى زيادة مخاطر تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في 18 شهراً
استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى له في 18 شهراً، مدعوماً بتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، نحو 102.23 نقطة، مستقراً إلى حد كبير بعد ارتفاعه بنحو 0.3% خلال جلسة الأربعاء. ولا يزال المؤشر قريباً من أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.
وجاء استقرار الدولار بعد صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أظهر ميلاً أكثر تشدداً تجاه السياسة النقدية، مع اعتبار معظم المسؤولين أن مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر.
وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين لا يتوقعون تغييراً في أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق من أكتوبر، بينما تزايدت الرهانات على إمكانية رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر، وهو ما يوفر دعماً إضافياً للدولار.
في الوقت نفسه، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.30%، الأمر الذي عزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار. وتُعد عوائد السندات المرتفعة أحد أهم العوامل الداعمة للعملة الأمريكية في الوقت الحالي.
وعلى الجانب الآخر، تعرض اليورو لضغوط قوية، حيث تراجع إلى حوالي 1.1202 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له في 17 شهراً، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع المالية والسياسية في فرنسا واتساع فروق عوائد السندات داخل منطقة اليورو.
كما ارتفع الدولار أمام الين بنحو 0.1% إلى حوالي 158.18 ين للدولار، بينما استقر أمام اليوان الصيني عند نحو 6.7035 يوان في التعاملات الخارجية.
ومن المرجح أن تظل تحركات الدولار مرتبطة خلال الفترة المقبلة بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، واتجاه عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تطورات الأسواق الأوروبية وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، والتي قد تعزز الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها من أصول الملاذ الآمن.
محضر الفيدرالي يظهر انقساما إزاء سبب رفع الفائدة في سبتمبر
انقسم صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي بشأن الأسباب الكامنة وراء رفع أسعار الفائدة، ففي حين رأى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لدرء تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الصدمات، اعتبر تيار أكثر تشددا أنها ضرورية للحماية من التضخم الناشئ المدفوع بالطلب.
ووردت الحجج المتنافسة في محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي انعقد في 15 و16 سبتمبر، وصوت فيه مسؤولوه بالإجماع على رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، حتى في الوقت الذي اختلف فيه المسؤولون على ما إذا كانت هذه الخطوة احترازية إلى حد بعيد أم أنها تمثل تحولا نحو سياسة نقدية أكثر تشديدا تهدف إلى كبح الاستثمار والإنفاق.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الانقسام، والتفسيرات المتباينة للوضع الاقتصادي الحالي، إلى نقاش حاد في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر بخصوص ما إذا كان التضخم اتخذ بعدا أوسع نطاقا مدفوعا بالطلب يستدعي اتخاذ مجلس الاحتياطي المزيد من الإجراءات في الوقت الحالي.


