الرجوع إلى الصفحة الرئيسية

الذهب يتطلع إلى الثبات فوق خط الاتجاه الهابط المخترق مع استقرار النفط وإشارات الفيدرالي لرفع الفائدة وتراجع الدولار

الذهب يتطلع إلى الثبات فوق خط الاتجاه الهابط المخترق مع استقرار النفط وإشارات الفيدرالي لرفع الفائدة وتراجع الدولار
Raghda Ahmed

أكتوبر 14, 2026

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، لتتجه نحو الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ما زالت تكافح من أجل الثبات أعلى خط الاتجاه الهابط المخترق على الإطار الزمني لأربع ساعات. وفي حال نجح المعدن الأصفر في الاستقرار فوق خط الاتجاه المذكور فقد يستعيد مكاسبه، مستهدفاً مستويات المقاومة 4216 ثم 4261 دولارًا. وعلى الجانب السلبي، إذا واصل السعر اتجاهه الهابط، فمن المحتمل أن يختبر مستويات الدعم المتواجدة بالقرب 4123 ثم 4086 دولارًا.         

تتركز أنظار الأسواق المالية العالمية على التغيرات في توقعات السياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية، في ظل استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات السعودية، وإشارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بينما يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل ثاني جلسة متتالية من التراجع. ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، وتوجهات البنوك المركزية، لتقييم آفاق أسعار الطاقة وتحركات العملات والأوضاع المالية العالمية.

محركات السوق

أسعار النفط تستقر وسط تقييم المتعاملين لمخاطر الإمدادات السعودية

استقرت أسعار النفط نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر التي تهدد إمدادات الخام من السعودية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط والهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة وطرق الشحن البحري، مقابل توقعات بزيادة إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 106.58 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.9% إلى 94.94 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات رويترز المنشورة في وقت مبكر من تعاملات اليوم. وجاءت هذه التحركات بعد أداء متباين للخامين في الجلسة السابقة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات العالمية.

وتتركز مخاوف السوق على تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، بعد هجمات استهدفت مواقع داخل المملكة، إلى جانب التهديدات التي تواجه حركة ناقلات النفط في المنطقة. وتثير هذه التطورات مخاوف من تعطل تدفقات الخام أو تأخر تعافي صادرات النفط من منطقة الخليج، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع إذا اتسع نطاق الاضطرابات.

وفي المقابل، يراقب المستثمرون احتمالات زيادة إمدادات الديزل الروسي، بعدما أشارت تقارير إلى تحركات أمريكية لتخفيف بعض القيود المفروضة على الوقود الروسي. وقد تسهم هذه الإمدادات الإضافية في تخفيف الضغوط على أسواق المنتجات النفطية، لكنها لا تزيل المخاطر المرتبطة باحتمال تعطل شحنات الخام أو استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط.

وتظل السعودية محورًا رئيسيًا في حسابات المتعاملين، باعتبارها من أكبر منتجي النفط عالميًا، فيما تسعى المملكة إلى تأكيد قدرتها على مواصلة تلبية احتياجات الأسواق رغم التوترات الأمنية. ويستمر الاهتمام بخط أنابيب الشرق–الغرب، الذي ينقل النفط من المناطق الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يتيح تجاوز مضيق هرمز في عمليات التصدير.

وعلى صعيد آخر، تزيد المخاطر الأمنية في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة به من حساسية السوق تجاه أي تطورات عسكرية جديدة، نظرًا لأهمية هذه الممرات في نقل النفط والمنتجات البترولية عالميًا. كما أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يضيف ضغوطًا على حركة التجارة حتى في حال استمرار تدفق الإمدادات.

وبشكل عام، تظل أسعار النفط رهينة التوازن بين مخاطر نقص الإمدادات في الشرق الأوسط واحتمالات توافر كميات إضافية من المنتجات النفطية من مصادر أخرى. ومن المتوقع أن يواصل المتعاملون متابعة التطورات الأمنية ومستويات الصادرات الفعلية، إلى جانب أي تغييرات في سياسات الطاقة والعقوبات، لتحديد الاتجاه القادم للأسعار.

وليامز من الاحتياطي الفيدرالي يؤكد مجددًا الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة

أكد جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مجددًا أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية عام 2026 قد يكون مناسبًا للحد من الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى مواصلة مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراراته المقبلة.

وقال وليامز، في مقابلة مع بلومبرج نُشرت يوم الثلاثاء، إنه لم يغيّر وجهة نظره بشأن إمكانية الحاجة إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. ومع ذلك، أوضح أنه لا يرى في الوقت الحالي ضرورة لمواصلة رفع الفائدة خلال عام 2027، إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية والتضخمية وفقًا للتوقعات الحالية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في إطار جهوده لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% على المدى الطويل.

وأوضح وليامز أن الضغوط التضخمية لا تزال متأثرة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات العسكرية في الشرق الأوسط، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه العوامل قد تؤثر في مسار التضخم على المدى القريب، رغم توقعاته بتراجع الضغوط السعرية خلال العام المقبل.

وأضاف أن التضخم قد يقترب من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2027، مع تراجع تأثير الرسوم الجمركية واستقرار أسعار الطاقة. لكنه شدد على أن التوقعات تظل مرتبطة بالتطورات الاقتصادية الفعلية، وأن البنك المركزي سيواصل تقييم البيانات قبل تحديد مسار السياسة النقدية.

وتعكس تصريحات وليامز توجهًا حذرًا داخل الاحتياطي الفيدرالي، إذ يسعى صانعو السياسة النقدية إلى احتواء التضخم دون تشديد الأوضاع المالية بصورة أكبر من اللازم. كما تشير إلى احتمال أن تكون أي زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال العام الجاري هي الأخيرة في الوقت الحالي، ما لم تظهر بيانات جديدة تستدعي تغيير التوقعات.

ومن المتوقع أن تركز الأسواق خلال الفترة المقبلة على بيانات التضخم الأمريكية، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلكين، إلى جانب مؤشرات سوق العمل والنشاط الاقتصادي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن توقيت أي تحرك جديد للفائدة. وقد تؤثر هذه البيانات في تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار الذهب، فضلًا عن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

الدولار يتجه نحو التراجع للجلسة الثانية على التوالي

تراجع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن توقعات أسعار الفائدة. وجاء انخفاض العملة الأمريكية بعد تراجعها عن أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، وسط انحسار أسعار النفط وتغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.09% إلى 102.09 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 0.35% خلال الجلسة السابقة، وفقًا لرويترز. وفي المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.09% إلى 1.1208 دولار، بينما صعد الين الياباني بنسبة 0.08% إلى 158.19 ين للدولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3272 دولار.

وجاء ضعف الدولار عقب تراجعه يوم الثلاثاء، بعدما أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في أعقاب تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي التي أشارت إلى تفضيل صانعي السياسة النقدية الحصول على مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وكان جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد أكد أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قد يكون ضروريًا خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أنه لا يرى حاليًا حاجة إلى زيادات إضافية في عام 2027.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع التضخم العام بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 0.4% في أغسطس، بينما يُرجح ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% مقابل 3.4% سابقًا. وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تجدد الرهانات على رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يوفر دعمًا للدولار.

ومع ذلك، تراجعت ثقة المتعاملين في احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر. ووفقًا لأداة «CME FedWatch»، كانت الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 77% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقارنة بنسبة 51% قبل شهر. كما يراقب المستثمرون توقعات السياسة النقدية حتى نهاية عام 2027.

وأثرت التطورات في أسواق الطاقة أيضًا على تحركات العملات. فقد تراجعت أسعار النفط خلال الجلسة السابقة، مع تقييم المتعاملين لاحتمالات زيادة إمدادات الديزل الروسي، الأمر الذي خفف بعض الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة. ويمكن أن يسهم انخفاض أسعار النفط في تقليص مخاوف التضخم المستورد لدى الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة، بما قد يدعم عملات مثل اليورو والين أمام الدولار.

وفي الوقت نفسه، يعيد المستثمرون تقييم قوة الطلب على الأصول الأمريكية، بعد ارتفاع سابق دعمته جزئيًا التوقعات الإيجابية المرتبطة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي تراجع هذه التوقعات، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى الحد من مكاسب الدولار خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من التراجعات الأخيرة، تظل توقعات الدولار مرتبطة بصورة وثيقة بالبيانات الاقتصادية المقبلة والتطورات الجيوسياسية. فقد تؤدي قراءة قوية للتضخم الأمريكي إلى عكس خسائر العملة، من خلال تعزيز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي، بينما قد تدعم البيانات الأضعف احتمالات تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة.

وبوجه عام، يتجه الدولار نحو تسجيل ثاني جلسة متتالية من التراجع، في ظل موازنة المتعاملين بين انحسار الضغوط في أسواق الطاقة واحتمال استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات مرتفعة. ومن المتوقع أن تؤدي بيانات التضخم المرتقبة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي دورًا رئيسيًا في تحديد الاتجاه المقبل للعملة الأمريكية.