تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% خلال تعاملات يوم الاثنين، لتمحي مكاسب الجلسة الماضية البالغة 0.6%، كما تتداول في الوقت الحالي دون المستوى الحاسم عند 4700 دولاراً للأوقية.
يتداول المعدن الأصفر حالياً دون النقطة المحورية الأسبوعية عند 4660 دولارًا، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السلبية على الأسعار. ومن المرجح أن يؤدي الثبات دون هذا المستوى إلى تعزيز الاتجاه الهابط، مع استهداف مستويات الدعم عند 4556 دولارًا، تليها 4396 دولارًا.
وفي حال تجاوز الذهب النقطة المحورية الأسبوعية عند 4618 دولارًا، فقد يختبر مستوى المقاومة الأول الأسبوعي عند 4820 دولاراً، ويُعد اختراقه إشارة إيجابية قد يفتح المجال أمام ارتفاع الأسعار باتجاه مستوى المقاومة الثاني عند 4924 دولاراً.
ومن ناحية التصعيد الجيوسياسي، أصدرت طهران ردًا على خطة أمريكية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من شهرين، مُركزةً على إنهاء القتال على جميع الجبهات والمطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب.
وفي غضون ساعات من ظهور إيران وهي تُقدم عرضها المُضاد، كتب الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا أُحب هذا – إنه غير مقبول بتاتًا”. ولم تُقدم أي تفاصيل إضافية.
وقد اقترحت الولايات المتحدة إنهاء الحرب سريعًا، يليه مفاوضات أكثر تفصيلًا حول القضايا الرئيسية، ولا سيما طموحات إيران النووية.
ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين لعقد قمة مرتقبة – سبق تأجيلها – مع الرئيس شي جين بينغ، وذلك في الفترة ما بين 13 و15 مايو.
وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لرئيس أمريكي إلى بكين منذ نحو عقد من الزمان، وتهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وإلى جانب الحرب الإيرانية، من المتوقع أن يناقش ترامب وشي الخلافات المتعلقة بالتعريفات الجمركية وتايوان. كما يُرجّح أن يمدّد الزعيمان الهدنة التجارية الموقعة في أكتوبر، وفقًا لتقارير إعلامية.
وعلى صعيد المفكرة الاقتصادية، من المتوقع أن يُسلط الضوء على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، ومن المقرر صدور أرقام شهر أبريل يوم الثلاثاء، والتي قد تُعطي لمحة عن تأثير الحرب الإيرانية على الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. ففي مارس، تسارع مؤشر أسعار المستهلك، مدفوعًا بشكل رئيسي بالارتفاع الحاد في أسعار البنزين.
وفي أبريل، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك الرئيسية بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 3.3% سابقًا. ولكن على أساس شهري، يُتوقع أن يتباطأ هذا الرقم إلى 0.6% من 0.9%.
وفي سياق متصل، تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على رأس البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.
وقد رشّح ترامب كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، ليخلف باول، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُصدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا التعيين هذا الأسبوع.
لكن باول، الذي أصبح هدفًا متكررًا لغضب ترامب بسبب عدم اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات حاسمة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، أشار إلى أنه سيستمر في منصبه كمحافظ بعد انتهاء فترة رئاسته.
ومن المقرر أن يمتد هذا المنصب حتى عام ٢٠٢٨. وقال باول إن هذا القرار مرتبط برغبته في انتظار معرفة ما إذا كانت هجمات ترامب القانونية على البنك المركزي ستنتهي.