الرجوع إلى الصفحة الرئيسية

أسعار الذهب تستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

أسعار الذهب تستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية
Youssef Eid

مارس 10, 2025

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، حيث افتتحت على ارتقاع طفيف مدعومةً بمؤشر المتوسط المتحرك البسيط 9، الذي يقدم إشارات إيجابية حيث يتحرك السعر أعلاه على الإطار الزمني لأربع ساعات. ويتحرك السعر في الوقت الحالي وسط قناة سعرية صاعدة، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

يتداول الذهب في هذه الأثناء فوق النقطة المحورية الأسبوعية عند 2899 دولار، حيث ينتظر السعر مزيداً من الزخم الإيجابي لكي يستأنف اتجاهه الرئيسي الصاعد نحو مستوى المقاومة الأول عند 2940 دولار. وإذا نجح السعر في الثبات أعلى هذا المستوى، فقد يعزز من مكاسبه نحو قمة تاريخية جديدة عند 2971 دولار.

وعلى الجانب السلبي، إذا لم تستقر أسعار الذهب أعلى النقطة المحورية الأسبوعية عند 2899 دولار، فإنها ستفقد من عزمها الإيجابي، لتعيد اختبار مستوى الدعم الأول عند 2868 دولار. ومن الجدير بالذكر أن مستوى الدعم الاول يمثل مستوى حاسم، حيث إذا تمكن من الاستقرار دونه، فقد يعرض ذلك الذهب لضغوط هبوطية نحو 2828 دولار.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية حاسمة أبرزها التضخم وفقاً لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وتشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قد يسجل 2.9%، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 3%. فإذا جاء المؤشر أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار وإبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

كما تنتظر الأسواق بيانات فرص العمل الأمريكية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الوظائف المتاحة في سوق العمل إلى 7.710 مليون، مما يمثل زيادة عن القراءة السابقة البالغة 7.600 مليون. وإذا جاءت هذه البيانات أسوأ من المتوقع، فإن ذلك قد يثير القلق بشأن صحة سوق العمل، مما يساهم في زيادة الضغوط على الدولار ويأثر إيجابياً على أسعار الذهب.

أخيراً، قد تكون سياسات التجارة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث أعلن  ترامب في نهاية الأسبوع الماضي عن تأجيل مؤقت لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك، حتى الثاني من أبريل.

ورغم ارتياح الأسواق من القرار، فإن المستثمرين مازالو قلقين من الارتباك الناتج عن التهديدات المستمرة والتراجعات في سياسة التجارة، حيث أن هذا يثير مخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.